۵ درخواست بخش خصوصی از حاکمیت

رییس انجمن صنفی و کارفرمایی زنجیره ارزش صنعت تایر در دهمین همایش مدیریت جهادی کشور مطرح کرد

رییس انجمن صنفی و کارفرمایی زنجیره ارزش صنعت تایر در دهمین همایش مدیریت جهادی کشور که با حضور بزرگان تولید و مدیران دولتی، قوه قضاییه و دبیر شورای هماهنگی سران قوا در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد سخنرانی کرد و به مهمترین چالش های موجود در صنعت کشور اشاره کرد.

دکتر محمدرضا گنجی مدیر هماهنگی گروه صنعتی رازی با بیان این که بررسی مولفه ها و متغیرهای متعدد در اقتصاد ایران به خصوص در خلال یک و نیم دهه گذشته حکایت از آن دارد که سرمایه گذاری و تولید از وضعیت نامناسبی برخوردار است گفت: این که روند تشکیل سرمایه در این مدت از رقمی در حدود ۲۵ درصد به ۱۲٫۸ درصد رسیده به خوبی گویای این حقیقت است که سرمایه گذاری و تولید توجیه پذیر نیست و به عنوان عضوی از جامعه تولیدکنندگان کشور بخش مهمی از این موضوع را متوجه سیاست های دولت ها می دانم و عمیقا از تداوم روند فعلی و عدم تغییر شرایط موجود به نفع اقتصاد و رفاه جامعه نگران هستم. 
وی در ادامه به تعدادی از چالش های دولت سازی اشاره کرد که همگی گریبان تولیدکنندگان را گرفته است.

–        سیاست گذاری های یک شبه در نظام تولید 

–        نرخ گذاری دستوری بدون هر گونه توجیه اقتصادی

–        انحصار کامل در برخی صنایع و رفتار انحصاری در بسیاری صنایع دیگر

–        شبه دولتی بودن صنایع مادر و دخالت در زنجیره تامین

–        محدودیت های تجاری به بهانه های مختلف و بدون مطالعات کارشناسی

–        تعیین نرخ های سود و دخالت در مسایل پولی

–        تعرفه گذاری های بعضا نادرست و اخذ عوارض به بهانه های مختلف و متعدد

–        افزایش مداوم و مستمر حقوق دولتی و نرخ های بهره مالکانه 

–        مداخله در بازار ارز و سیاست های اشتباه ارزی 

–        مداخله در قیمت مواد اولیه و انرژی و نرخ خوراک صنایع

–        دخالت در بازارهای کالا 

–        چالش های سیاسی و مانع سازی در برابر جذب سرمایه های خارجی

–        سیاست های ناعادلانه مالیاتی، بیمه ای، نیروی کار و … 

–        ایجاد تعهدات یک طرفه برای بخش خصوصی در بازارهای صادراتی و ایجاد موانع صادراتی در بازارهای جهانی 

–        عدم ارتباط فعال با بخش خصوصی در مشاوره ها و تصمیمات 

–        فساد و تخلفات در بدنه دستگاه های دولتی 

دکتر گنجی با بیان این که باید فراتر از موضوع اتاق های بازرگانی و تشکل های موجود که مدت ها است دولت از آنها عبور کرده، مجلس با ارایه طرحی فوری که فعالان بخش خصوصی تدوین و آماده خواهند کرد، وزارتخانه ای با عنوان وزارت بخش خصوصی در کشور ایجاد نماید که به جای رقابت با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دوشادوش آنان قرار بگیرد افزود: این درخواستی غیرعادی نیست، چراکه در اقتصادی که سهم بزرگی از اشتغال آن را بخش خصوصی تامین می کند، ایجاد چنین وزارتخانه ای به معنای ایجاد پایگاهی امن برای بخش اعظمی از جامعه در بدنه دولت است و اتفاقی مبارک محسوب می شود.

 امروز وی در بخش دیگری از صحبت های خود به پرونده هایی اشاره کرد که از گذشته تاکنون تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با آن درگیر هستند و گفت: امروزه تولیدکنندگان بسیاری به جرم تصمیمات ارزی دولت از سال ۹۸ تاکنون با پرونده های سنگین روبرو هستند. مجوز های صادراتی برای بسیاری از واحدهای صادراتی ابطال شده است. تولیدکنندگان به بهانه های متعددی در محاکم و مراجع قضایی پرونده دارند که وقت و انرژی و توان را از آنها گرفته و از آن مهمتر سیگنال های منفی به صاحبان سرمایه می دهد تا عطای تولید را به لقای آن ببخشند و به جای سرشاخ شدن با محاکم قضایی در کشورهای همسایه و در فضایی امن سرمایه گذاری کنند. حتما اطلاع دارید که امروز کشورهای همسایه پیشنهادهای بسیار مناسبی به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایرانی می دهند.

وی با بیان این که زبانمان مو درآورد از بس گفتیم دست از قیمت گذاری دستوری بردارید و وظیفه قیمت گذاری را به دوش بازار بگذارید افزود: اما به رغم همه وعده هایی که شنیدیم اقدامی عملی در این باره مشاهده نکردیم و امروز قیمت گذاری دستوری بخش زیادی از امنیت اقتصادی تولیدکنندگان را با تهدید روبرو کرده و تولیدکنندگان با اتهامات متعدد از جمله گران فروشی هر روز با پرونده های قضایی روبرو هستند.

وی خواستار رفع ریشه ای مشکلات شده و گفت: اهم درخواست های ما فعالان حوزه تولید از مقامات محترم قوای سه گانه به طور خلاصه عبارتند از:

  1. ایجاد وزارت بخش خصوصی و یا حضور دائمی و قانونی رییس اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در هیات دولت به منظور نظارت مستمر بر تصمیمات و سیاست گذاری ها و رفع موانع تولید و اجرای قوانین مختلف حمایتی از بخش خصوصی که تضمین ننده امنیت سرمایه گذاری و تولید در کشور است.
  2. اجرای سیاست هایی که ناامنی های پولی و ارزی در کشور را مهار نماید. چرا هیچ کس پاسخگوی افت ارزش پول ملی به کمتر از یک دهم نسبت به دهه ۹۰ نیست. در چهل روز گذشته ارزش ریال ۱۵ درصد و در ۴۰ سال گذشته ۸۰۰۰ برابر کم شده است. شما اگر چند برگه کاغذ را مدتی در گوشه منزل نگه دارید ارزش آن چند برابر خواهد شد، اما اگر روی همین کاغذ نوشته شود ریال، بعد از مدتی ارزش آن به نصف کاهش خواهد یافت!
  3. حمایت از  وقت و انرژی تولیدکنندگان و ممانعت از هدررفت آن در راه پله های سازمان ها و ادارات دولتی و قضایی و بروکراسی های زاید اداری. تولیدکنندگان سرداران جبهه جنگ اقتصادی نامیده می شوند اما برای یک سفر تجاری ساعت ها در صف انتظار می مانند، برای دیدار یک مسئول دولتی هفته ها پشت درب ادارات و سازمان ها معطل می شوند و برای تغییر یک تصمیم اشتباه سال ها نامه نگاری می کنند. آیا این امنیت تولید و اقتصادی است؟
  4. ما رانتخوار، ویژه خوار و یا خدای ناکرده مفسد اقتصادی نیستیم ، تولیدکننده ایم و در جهت رفاه حال مردم قدم برمی داریم و انتظار داریم همانطور که زمان برای نمایندگان مجلس و یا مدیران دولتی به عنوان خدمتگزاران مردم دارای ارزش است برای تولیدکنندگان نیز باشد. لذا پیشنهاد می کنم همانطور که در کشورهای بزگر دنیا نیز شاهد هستیم، برای همه تولیدکنندگان کشور «کارت سبزی» صادر شود تا مزایایی برای صرفه جویی در زمان و حذف بروکراسی های مرسوم ایجاد نماید.
  5. تفکیک پرونده های قضایی تولیدکننده ها به دو بخش واقعی و تبعی. پرونده های واقعی آن دسته از اتهامات بخش خصوصی را شامل شود که در نتیجه سهل انگاری و تخلف عمدی و دور زدن قوانین ایجاد شده اند و اتهامات تبعی آن دسته از مواردی است که در نتیجه سیاست گذاری های نادرست و در نتیجه از دست رفتن فرصت های اقتصادی به دلیل این سیاست ها اتفاق افتاده. این تفکیک بخش مهمی از دغدغه های تولیدکنندگان را برطرف خواهد کرد و به سرمایه گذاران القا می کند که درک درستی از شرایط حاکم بر اقتصاد وجود دارد.

یک نظر ارسال کن . . .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *