گلایه های بزرگ بخش خصوصی جهادی به مدیران حاکمیتی
دهمین همایش مدیریت جهادی کشور با حضور جمعی از مسئولین و تولیدکنندگان برگزار شد
دهمین همایش ملی مدیران جهادی عصر روز دوشنبه ۹ بهمن در سالن همایش های صدا و سیما با حضور جمعی از تولیدکنندگان و با حضور دادستان کل کشور، رییس شورای هماهنگی سران سه قوا و رییس کمیسیون صنعت معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
اهداف انجمن مدیران جهادی
سردار سپهر، رییس انجمن مدیران جهادی در ابتدای این جلسه با بیان این که انجمن اهدافی را در پی دارد و تلاش می کند با توجه به آن و ایجاد راهکارهایی در مسیر رفع چالش ها گام بردارد.
عمده موضوعاتی که سردار سپهر به آنها اشاره کرد عبارتند از:
- تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از بخش خصوصی
- شناسایی مشکلات تولیدکنندگان و حل و رفع چالش ها
- برقراری روابط مناسب بین فعالان و دستگاه ها
- حمایت از بخش خصوصی بر اساس قوانین
- ایجاد امید و نشاط در کالبد بخش خصوصی
- حمایت از مخترعین و پیشرانان تولید
- ترویج فرهنگ مدیریت جهادی و …
در این همایش مدیران بخش خصوصی به بررسی چالش های موجود پرداختند.
تولید در ایران معنا ندارد
سلیمانی بنیان گذار شرکت کاله با طرح این سوال که چرا دولت از صادرات حمایت نمی کند گفت: با این که تولیدکنندگان قادرند بازارهای منطقه را در اختیار بگیرند اما دستگاه های اجرایی با عدم همراهی از فعالان اقتصادی و تقابل با منویات مقام معظم رهبری و رییس جمهور مشکلات بزرگی را در برابر فعالیت های اقتصادی ایجاد کرده اند و در این شرایط نمی دانیم برای حل مشکلات به چه کسی مراجعه کنیم؟ وی با انتقاد از یارانه هایی که دولت به کشورهای همسایه می دهد گفت چرا دولت ها تصمیماتی نمی گیرند که به جای خروج ارز، ارز به کشور برگردد؟ وی در پایان گفت: تولید در ایران معنا نداشته و ندارد و نخواهد داشت.
صادرات و ارزآوری در گرو حمایت
انصاری مدیرعامل کیسون با بیان این که در جهانی که ایران را به طور کامل تحریم کرده، صادرات و ورود ارز مانند شنا کردن بر خلاف جریان رودخانه است و تولیدکننده در این شرایط با مشکلات زیادی روبرو است. با این حال هم تولیدکننده و هم عموم مردم با همه فشارهای موجود توانسته اند خود را اثبات کنند.
وی با اشاره به حضور ۱٫۶ میلیون ایرانی در آمریکا گفت این افراد چهار برابر اشتغال ایجاد کرده اند گفت: ارتباط بخش خصوصی با دولت سخت است و برخی اتهامات به مدیران دولتی که با بخش خصوصی همکاری می کنند باعث شکاف بین این دو بخش شده است.
وی با انتقاد از نظارت های موازی در کشور برای تولیدکنندگان گفت این موضوع برعکس، باعث عدم سلامت فعالیت های اقتصادی می شود.
وی پیشنهاد کرد دولت برای تولیدکنندگان خط سبزی ایجاد کند و به جای ایجاد مشکلات پیاپی توسط کارشناسان سازمان ها، تسهیلاتی فراهم گردد که ارتباط با سازمان ها آسان شود و در عین حال زمان برای تولیدکنندگان از بین نرود. چرا که این تولیدکنندگان ظرفیت های ده برابری دارند و اگر از آنها حمایت شود می توانند جهش های بزرگی در تولید، صادرات و ارزآوری ایجاد کنند.
گره سه چالش بزرگ در دست بخش خصوصی
محمدرضا بهرامن فعال حوزه معدن نیز در این همایش با اشاره به ظرفیت های سران سه قوه و شورای هماهنگی سران در حل مشکلات گفت: تورم، بیکاری و مسکن سه مشکل اصلی در کشور هستند که نیاز به سرمایه دارند ولی سرمایه گذاران به دلیل عدم امنیت سرمایه گذاری در کشور ترجیح می دهند از اقتصاد ایران خارج شوند.
وی با بیان این که سران سه قوه باید با استفاده از ظرفیت های اتاق بازرگانی، تشکل های بخش خصوصی و انجمن مدیران جهادی در بروز و ظهور همه ظرفیت های موجود گام بردارد چراکه کشور دارای ظرفیته ای متعددی است که نقدینگی یکی از این ظرفیت ها است. وی افزود: همه مشکلات ریشه در سیاست گذاری های اشتباه دولت ها دارد و بر خلاف قوانینی مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، از ظرفیت ها استفاده نشده است.
بهرامن پیشنهاد کرد تولیدکنندگان بر اساس تعداد اشتغالی که ایجاد می کنند اعتباری با عنوان خط سبز دریافت کنند و این امتیاز بتواند با فراهم سازی نسهیلاتی زمان تلف شده تولیدکنندگان را در پیگیری مشکلات و مسایل تولید به حداقل ممکن برساند.
ظرفیت های بزرگ برای توسعه اقتصادی ایران
صمد حسن زاده رییس اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به این که بازآفرینی اقتصاد مبتنی بر مولفه های اقتصادی دانش بنیان اخلاقی و رقابت پذیر است گفت: ظرفیت بالقوه اقتصاد در میان مدت تا ۲٫۵ برابر رقم کنونی است و قابلیت توسعه دارد و کشور باید بتواند سالانه تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار تولید انجام دهد.
وی افزود ثبات سیاسی در یک منطقه بی ثبات، دسترسی به بازارهای منطقه ای ۵۰۰ میلیون نفری، حجم عظیم ذخایر نفت و گاز و امکان تولید انرژی های پاک، نیروی کار تحصیلکرده، جذابیت های گردشگری و … همگی ظرفیت های بزرگی برای رشد اقتصادی فراهم می کند که می تواند وضعیت آحاد جامعه را بهبود دهد، اما با مدیریت فعلی ممکن نیست.
به گفته وی بکارگیری همه ظرفیت های سیاسی، بخش خصوصی و حتی نظامی با هدف افزایش قدرت اقتصادی اهمیت دارد.
وی در ادامه خواستار موارد زیر شد:
۱) عدم مداخله دولت ها در قیمت برای بنگاه هایی که در بورس و بورس کالا عرضه می شوند
۲) مشخص کردن سند راهبردی توسعه و سامان دهی اولویت های راهبردی
۳) واگذاری پهنه های معدنی دولتی به بخش خصوصی
۴) ممنوعیت قیمت گذار یارز صادراتی بنگاه های اقتصادی
۵) تنظیم قواعد قیمت گذاری صرفا توسط شورای رقابت
۶) اتخاذ سیاست های ارزی با در نظر گرفتن زنجیره ارزش صنایع
۷) ایجاد ثبات در محیط مقرراتی حاکم بر طرح های سرمایه گذاری
۸) قیمت گذاری انرژی با نرخ خوراک در اختیار دولت مطابق با راهبردهای سند راهبردی توسعه صنعت حداقل برای ده سال
۹) حمایت از واحدهای تولیدی به منظور نوسازی و بازسازی خطوط تولید
۱۰) اعتبار سنجی گیرندگان تسهیلات به جای اخذ وثیقه
تقویت نقش بخش خصوصی در دیپلماسی های تجاری و ایجاد دادگاه های تجار یدر ده استان و تصویب آیین نامه دادرسی تجاری خاص برای این دادگاه ها.
نظارت های موازی حذف شود
سلطانی بنیان گذار گروه صنعتی زر نیز در این نشست با بیان این که یک حلقه مفقوده در اقتصاد ایران وجود دارد گفت باید نظارت های موازی سیستم تولید را حذف و به جای آن نظارت طبقه بندی جایگزین شود که بر اساس دانش و متناسب با اقتصاد پیشرانان اقتصادی عمل کند.
به گفته وی مزیت های کشور توسط بخش خصوصی عملیاتی شده و عدم حرکت درست و استفاده ناصحیح از بخش خصوصی به واسطه نظارت های موازی در سیستم ها را شاهدیم که باید متوقف گردد.
به گفته سلطانی بخشض خصوصی باید بخش حقوقی و دانشی خود را تقویت کند و از دادستان محترم می خواهیم با انتخاب مشاورانی از بخش خصوصی شرایط برای عبور از نظارت موازی فراهم گردد.
جمع بندی
سردار سپهر در بخش دوم صحبت های خود به عنوان جمع بندی گفت: حل مشکلات از طریق دولت و یا مجلس و … سال ها زمان می برد ولی شورای سران سه قوه با تدبیر رهبری برای ایجاد فرصت های مناسب برای کارآفرینان است و اقتصاد را کارآمد خواهد کرد.
وی درجمع بندی موضوع به موارد زیر اشاره کرد:
- ضرورت اصلاح فرایندهای مولد سازی و خصوصی سازی
- نقش دادن به بخش خصوصی در برنامه های ۵ ساله و بودجه سالانه
- اصلاح فرایندهای نظارتی قضایی و حقوقی و تدوین سندی برای این منظور با مشاوره بخش خصوصی
- فراخوان تجار امین برای تامین همه نیازهای کشور
- ثبات قوانین و مقررات
- تهیه سند امنیت سرمایه گذار با رعایت حرمت و عزت بخش خصوصی
- تشکیل دبیرخانه ای برای ۶۰۰ هزار واحد تولیدی مشاغل خانگی و خرد و خلق ثروت از طریق این فعالان در جهت توسعه صادرات
- ایجاد ساختار جدید به نام نهضت رفع موانع برای حل مشکلات تولید
- عزم شورای عالی سران قوا برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ایجاد زبان مشترک بین مسئولان ارشد نظام و متولیان امر
- حضور مقتدرانه در زنجیره ارزش تولید در جهان
دادستان کل کشور: اصل ۴۴ باید به درستی اجرا شود
حجت الاسلام موحدی دادستان کل کشور نیز در این مراسم با بیان این که اگر اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی به مرحله اجرا درمی آمد و یا پس از این به صورت کامل اجرا گردد، نتایج بسیار مناسبی حاصل می گردد ول متاسفانه اصل ۴۴ خلاصه شده در خصوصی سازی و خصوصی سازی نیز خلاصه شده در واگذاری ها.
وی با بیان این که بخش زیادی از شرکت های دولتی در حال حاضر واگذار شده پرسید آیا با این واگذاری ها به اهداف اصل ۴۴ دست یافته ایم؟ به استثنای سهام عدالت که بهترین واگذاری در تاریخ ایران بوده و۵۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده ، ارقام حکایت از توفیق کمی حضور بخش خصوصی واقعی در اداره شرکت ها دارد.
وی با ااشاره به برخی تخلفات در شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی که حاکمیت را ناچار به برخورد با متخلفیت کرد گفت: ابطال برخی واگذاری ها و برخی پروندها از این دست باعث نااطمینانی بخش خصوصی شده و می شود.
به گفته موحدی قانون اصل ۴۴ فقط واگذاری ها را شامل نمی شود و سیاست های آن بسیار گسترده است و این اصل، فصل های متنوع دیگری دارد که در سایه مباحث واگذاری مغفول مانده است و باید مسئولان پیگیر باشند.
وی ادامه داد قانون مولدسازی امال دولتی بخش دیگری از این موضوع است و ضروری است از تجارب مثبت و منفی خصوصی سازی بهره مند شویم. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی زمینه ساز نقش آفرینی دولت و بخش خصوصی را فراهم می کند و دستیابی به بخشی یا تمام این سیاست می تواند به شکوفایی مزیت های نسبی اقتصاد ایران منتهی گردد.
دادستان کل کشور با بیان این که دولت باید با هماهنگ سازی و بسیج همه ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی در زمینه های مدیریت مخاطرات اقتصادی و مبارزه با سیاست های تحریمی و … گام بردارد.
موحدی در پایان گفت: دولت باید با جدیت شرایط استقرار حداکثری را ایجاد کند. در حال حاضر در قوه قضاییه و در دادگستری ها ستادی تشیل شدهو در قوه قضاییه جلسات متعددی به صورت ماهانه و با حضور مسئولان بالارتبه برگزار می گردد که برگزاری جلسات مشترک با فعالان اقتصادی و پیگیری مشکلات این گروه ها بخشی از آن است.
محسن رضایی: سیاست های ترکیبی برای حل چالش های اقتصادی
محسن رضایی آخرین سخنران این همایش بود که به جمع بندی و پاسخ به درددل های تولیدکنندگان پرداخت. رییس شورای هماهنگی سران سه قوه با بیان این که جنگ امروز در کشور ما جنگ اقتصادی است که همه کشور از معیشت مردم تا پیشرفت اقتصادی را تهدید می کند افزود: اقتصاد ایران کلاف سردرگمی شده که نه می تون رشد کند آن را تحمل کرد و نه می توان اقدامی شتاب زده انجام داد که آن را پیچیده تر از قبل کند، لذا نیازمند یک استراتژی مفید و بینابینی برای این منظور هستیم.
وی با بیان این که دولت، مجلس و قوه قضاییه همگی خواهان حل مشکلات هستند و با همه تلاش هایی که می شود اما هم رهبر، هم تولیدکننده و هم جامعه همه ناراضی هستند که نشان می دهد دریافت ها و انتظارات با واقعیت ها فاصله دارد.
وی با بیان این که دو راه در پیش رو داریم افزود: یا باید از بالا به پایین (مانند زمان جنگ) و یا از پایین به بالا (مانند چین) اقدام شود که در کشور ما حالت بینابینی پاسخگو است. به عنوان مثال ایجاد کنسرسیوم های بزرگ در هر بخش و ایجاد برندهای قوی و بزرگ ریسک های موجود را تا حد زیادیث برطرف می کند.
بخش دیگری از این استراتژی باید از بالا به پایین باشد؛ رفع مشکلات امنیت سرمایه گذاری که بعضا رسانه ها ایجاد می کنند و برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ایجاد ریسک می کنند از اهمیت زیادی برخوردار است.
به گفته محسن رضایی در حال حاضر دو سند مهم روی میز شورای هماهنگی سران قضا قرار گرفته که اولی تلاش برای ایجاد کارت سبز برای صد تولیدکننده است تا امنیت سرمایه گذاری را تامین کند. دوم تدوین سند راهبردی تولید و سرمایه گذاری است که برای رفع نگرانی های فعلی در حال تدارک آن هستیم.
وی در نهایت خبر داد در سال آینده دولت فقط کالاهایی را قیمت گذاری خواهد کرد که بابت آنها ارز یارانه ای پرداخت می کند.
در پایان این نشست به برخی از شرکت کنندگان از جمله برخی تولیدکنندگان لوح تقدیر اهدا شد.