با شرایط موجود صنعت تایر به کجا خواهد رفت


🔹عطااله موسوی / مشاور گروه سرمایه‌گذاری رازی و فعال صنعت لاستیک : از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹ ارز ۴۲۰۰تومانی صنعت لاستیک به‌طور کامل حذف و به ارز نیمایی تبدیل شد. بر این اساس طبق بررسی‌های انجام‌شده و مستندات موجود، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه امسال، میانگین قیمت تمام‌شده هر کیلو تایر در شش شرکت تایرسازی (شامل ایران‌تایر، کویرتایر، بارز کردستان، یزدتایر، بارز و آرتاویل که پنج شرکت از این شرکت‌ها بورسی هستند) بین ۲۴۷ تا ۲۹۰ درصد افزایش یافته است. شرکت‌هایی که تایرهای رادیال سواری و وانتی رادیال تولید می‌کنند، تاکنون حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در صورتی که افزایش قیمت تمام‌شده هر کیلو تایر، ۲۲۲ تا ۲۹۲ درصد متغیر بوده است. به این ترتیب هم‌اکنون نسبت به پایان سال ۹۹ یا ابتدای سال ۱۴۰۰، افزایش نرخ فروش نسبت به بهای تمام‌شده شرکت‌ها به‌طور میانگین حدود ۱۶۰ درصد عقب مانده است و حاشیه سود برخی شرکت‌ها که ۱۶ تا ۲۵ درصد بوده، به یک درصد رسیده است. به‌طور نمونه حاشیه سود شرکت بارز به یک درصد رسیده و آرتاویل‌تایر در شهریورماه ۱۴۰۱ زیانده شده است.

🔹عملاً با شرایط موجود صنعت لاستیک به سمت قهقرا می‌رود و اگر بخواهند به همین شرایط ادامه دهند با مشکلات ناشی از تامین مواد و پرداخت هزینه‌ها و به‌تبع آن کاهش تولید مواجه می‌شوند و نقدینگی آنچنانی وارد سیستم نمی‌شود. چون خودروسازان بر اساس قراردادهایی که منعقد کرده‌اند، باید بهای لاستیک‌های خریداری شده را ظرف چهار ماه پرداخت کنند که عموماً این پرداخت‌ها به دلیل مشکلات مالی ایشان به تعویق می‌افتد. در این میان بسیاری از شرکت‌های تایرسازی به دریافت تسهیلات بانکی کلان متوسل شده‌اند. به‌طور نمونه صورت مالی بارز در شش‌ماهه ۱۴۰۱ بیانگر ۱۱۶۴ میلیارد تومان بوده و آرتاویل هم ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی دریافت کرده که این روند تبعات بسیار سنگینی دارد.

🔹 از سال گذشته در پی قیمت‌گذاری دستوری و لزوم اخذ قیمت تکلیفی از سازمان حمایت؛ این سازمان به صنعت تایر کم‌لطفی و مشکلات زیادی را برای آن ایجاد کرده است. در حالی این سازمان بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد که ضوابط قیمت‌گذاری همین سازمان، افزایش قیمت را بر مبنای ۱۷ درصد سود به بهای تمام‌شده کالای ساخته‌شده (هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها می‌تواند سود مذکور را سه درصد کاهش یا افزایش دهد)، هزینه‌های مالی را تا سقف ۱۲ درصد قیمت مواد به علاوه هزینه‌های اداری و توزیع و فروش را بر اساس صورت‌های مالی پذیرفته‌اند.اما دولت در حالی اقدام به قیمت‌گذاری تکلیفی کرده است که طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند». هم‌اکنون وضعیت به گونه‌ای است که شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند به سمت سرمایه‌گذاری بروند. چون اکنون برای هر تُن افزایش ظرفیت یا اجرای هر طرح جدید، حدود چهار میلیون دلار سرمایه‌گذاری لازم است. اگر شرکت‌ها بخواهند تولیدات خود را ۵۰ هزار تن افزایش یا توسعه دهند؛ به رقمی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار معادل با حدود هفت هزار میلیارد تومان نیاز دارند. این در حالی است که در وضعیت کنونی شرکت‌ها پاسخگوی نیاز سرمایه در گردش خود هم نیستند و حتی در مواردی تسهیلات آنها هم معوق مانده است.

🔹 به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، اکثر سرمایه‌گذارانی هم که سهامدار شرکت‌های لاستیکی به ویژه شرکت‌های بورسی هستند؛ از سرمایه‌گذاری در صنعت لاستیک خودداری می‌کنند؛ چون صرفه اقتصادی ندارد و ترجیح می‌دهند که پول خود را در صنایع مشابه سرمایه‌گذاری کنند که این روند بسیار خطرناک است. چون اهمیت صنعت لاستیک هم برای خودروساز و هم از نظر سیاسی-امنیتی برای کشور بسیار مهم است. متاسفانه کسانی که باید در ارتباط با قیمت‌گذاری، اقدامات درست و مناسب و منصفانه‌ای انجام دهند؛ این مساله را مدنظر قرار نمی‌دهند. این در حالی است که یکی از اصلی‌ترین قطعات در صنعت حمل‌ونقل، لاستیک است و بروز خلل در این صنعت بسیار مهم، می‌تواند مشکلات اساسی برای صنعت حمل‌ونقل ایجاد کند؛ اما متاسفانه توجهی به این مساله نمی‌شود و صنعت لاستیک طی چند سال اخیر فراموش شده است. با وجود این وضعیت، صنعت لاستیک هنوز سعی کرده استمرار تولید را نسبت به سنوات گذشته حفظ کند. به‌طوری که طی هفت ماه امسال، شرکت‌های داخلی حدود ۱۴۹ هزار و ۷۰۰ تن لاستیک تولید کرده‌اند که اگر با این فرمان پیش بروند، میزان تولید تایر تا پایان سال جاری به حدود ۲۶۰ هزار تن تایر تولیدی قابل دسترسی خواهد بود. اما معلوم نیست که تا سه چهار ماه آینده با توجه به مشکلات نقدینگی و اینکه در مواردی حتی تسهیلات آنها معوق شده و قابلیت پرداخت هم برای شرکت‌ها متصور نیست؛ چه آینده‌ای در انتظار این شرکت‌ها باشد. چرا که در شرایط موجود تامین منابع مالی برای خرید مواد اولیه که حدود ۸۰ درصد صنعت لاستیک وابسته به تامین مواد اولیه است؛ بسیار سخت و دشوار شده است. زیرا با افزایش قیمت ارز که اکنون نرخ حواله‌ای ارز به حدود بیش از ۲۸ هزار تومان رسیده و نسبت به سه چهار ماه گذشته حداقل ۱۵ درصد بالا رفته است؛ واقعاً تامین این منابع برای خرید مواد اولیه بسیار دشوار است.

یک نظر ارسال کن . . .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *