بازدهی لاستیک از تورم جا ماند|صنعتی که تاوان دستور را می‌دهد
تقریبا هیچ بازاری نیست که از تنظیم بازار پیش دستانه و تحمیلی دولت‌ها در امان مانده باشد. این اواخر اما بحث لاستیک داغ شده است؛ چه اینکه بر اساس وعده وزیر صمت، قرار بود که قیمت‌گذاری دستوری آن حذف شود.
به جای حذف دستور، دولت به کارخانه‌ها اجازه داده است که لاستیک خود را از طرح‌های فروش دستوری به خودروسازی‌ها درآورند و عرضه آن‌ها را در بازار آغاز کنند.
شایعه حذف دستور از پرش‌های مقطعی و دستوری قیمت لاستیک، صدر اخبار بازارها را به خود اختصاص داده است اما گذشته چند روز کافی بود تا اصل قضیه روشن شود.
به گزارش شاخص آنلاین، نظام چند نرخی، سخت گیری در واردات، قیمت‌گذاری و فروش فرمایشی، احتکار و گران فروشی، قاچاق، عرضه با کارت ملی، تخصیص داده نشدن ارز، عرضه جنس بی‌کیفیت و بازرسی‌های شبانه از انبارها و پلمپ «فروشگاه‌های متخلف»؛ اینها چند گوشه از رفتارهایی هستند که در نتیجه آنچه دولت‌ها به آن «تنظیم بازار» نام داده اند، اتفاق میفتند. این زنجیره تکراری، درهم رفته و تباه در همه جا به چشم می‌خورد؛ از مرغ، گوشت، تخم مرغ، میوه شب عید، برنج و چای بگیرید تا دارو، شیرخشک، پوشک بچه، فلزات، برق نیروگاهی، خودرو و لاستیک.
اصرار وزیر و انکار تولیدکنندگان
تقریبا هیچ بازاری نیست که از تنظیم بازار پیش دستانه و تحمیلی دولت‌ها در امان مانده باشد. این اواخر اما بحث لاستیک داغ شده است؛ چه اینکه بر اساس وعده وزیر صمت، قرار بود که قیمت‌گذاری دستوری آن حذف شود. حتی ۱ دی به عنوان تاریخ آزادسازی لاستیک اعلام شده بود اما خبرها حکایت از این دارند که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت هنوز بر سر اصل داستان اجماع ندارد. حذف دستور از بالای سر لاستیک، خبری بود که اولین بار در ۲۵ آبان از سوی عباس علی آبادی، وزیر صمت اعلام شد. اما بررسی‌های شاخص آنلاین در همان تاریخ، نشان می‌داد که انجمن لاستیک از موضوع بی‌اطلاع است!
دلیل کاهش اندک قیمت
در روزهای گذشته خبرهایی از افزایش قیمت لاستیک شنیده شد. همین موضوع، به آزادسازی قیمت تفسیر شد. اما به جای حذف دستور، دولت به کارخانه‌ها اجازه داده است که لاستیک خود را از طرح‌های فروش دستوری به خودروسازی‌ها درآورند و عرضه آن‌ها را در بازار آغاز کنند. موضوعی که به کاهش اندک قیمت لاستیک در دی ماه نسبت به آذر ماه منتهی شده است. برای نمونه میانگین ۲ حلقه لاستیک ۱۴ از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در اواسط آذر ماه به حوالی ۳ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان در روزهای اخیر، کاهش یافته است. البته با حذف قیمت‌گذاری دستوری این کاهش قیمت به طرز معناداری جبران می‌شود؛ چرا که افزایش قیمت، تنها انگیزه افزایش تولید، افزایش دخایر انبار و پر کردن ظرفیت‌های خالی صنایع است.
اشتیاق بازار سرمایه برای آزادسازی
در ۱ساله منتهی به ۷ دی ماه امسال، شاخص لاستیک در بازار سرمایه، به اندازه صنایع پر بازده عملکرد نداشته است. برای مثال بازده سیمان ۱۰۹ درصد، سایر معادن ۲۳۷ درصد، انبوه‌سازی ۱۲۶ درصد، صنایع چوب ۱۲۲ درصد، دستگاه‌های برقی ۵۰ درصد، چاپ و انتشار ۸۴ درصد، صنایع فلزی ۸۴ درصد و بانک‌ها ۵۹ درصد بود اما بازده لاستیک به ۴۱ درصد می‌رسید. رشد شاخص لاستیک، حتی از تورم سالیانه که معیاری کلیدی برای سرمایه گذاران حقیقی است، عقب تر است؛ چرا که در آذر ماه امسال، تورم به ۴۴.۴ درصد می‌رسید و در حال حاضر هم نمی‌تواند کمتر از ۴۴ درصد باشد. در نتیجه، سرمایه گذارانی که لاستیک را در پرتفوی خود دارند، اشتیاق زیادی برای حذف دستورات دولت دارند. شاخص ترس و طمع هم نشان می‌دهد که فروشندگان سهم‌های لاستیکی، زور بیشتری دارند و امیدی به سیگنال‌هایی که وزیر صمت به بازار می‌فرستد، ندارند.
رنج بی‌ثباتی برای صنعت لاستیک
حذف قیمت‌گذاری مداخله جویانه از لاستیک، تنها موردی نیست که سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به دنبال آن هستند. خارج شدن لاستیک از نظام چند نرخی (دولتی و کارخانه ای)، استمرار یافتن فروش در بازار به جای فروش به خودروسازان، تامین به موقع ارز برای واردات مواد اولیه و ثبات نرخ ارز و تورم، مجموعه‌ای است که باید در کنار هم قرار گیرند. چنانچه اقتصاد ایران، دوره‌هایی از ثبات را تجربه کند، مصرف کننده و تولیدکننده از شوک‌های سیاستی با اسم رمز تنظیم بازار در امان خواهند بود. با این وجود، تولید بی‌ثباتی به ویژگی ذاتی اقتصاد ایران تبدیل شده است. صنعت لاستیک هم از این بی‌ثباتی در امان نیست. لاستیک حتی از صنایعی که کمتر با قیمت‌گذاری دستوری سر و کار دارند و تورم و شتاب گرفتن نرخ ارز را در رشد شاخص‌های خود بیشتر و سریع‌تر بازتاب می‌دهند، آسیب‌پذیر‌تر است. در نتیجه دوره‌های بلند بی‌ثباتی در این صنعت، ماندگارتر است.