رئيس انجمن صنفي صنعت تاير ايران در گفتگو با روزنامه اطلاعات
رئيس انجمن صنفي صنعت تاير ايران در گفتگو با اطلاعات:
پول يكسال واردات، كشور را در توليد تاير خودكفا ميكند
در سالي كه «رونق توليد» نامگذاري شده، توجه به مشكلات توليد و رفع آن از اولويت‌هاي انكار ناپذير است.
همچنين تحريم‌‌هاي آمريكا فرصتي براي بازنگري در سياست‌هاي گذشته فراهم كرده و كمبود ارز در كنار مشقت‌هايي كه دارد، مي‌تواند زمينه رشد توليد داخلي را فراهم كند. صنعت تاير يكي از صنايع حياتي كشور است كه اگر برخي سياست‌هاي فعلي توليد تغيير كند، مي‌تواند شاهد جهشي چشمگير باشد و اين نكته‌اي است كه دكتر محمدرضا گنجي، رئيس انجمن صنفي صنعت تاير ايران به اطلاعات مي‌گويد و قول خودكفايي با تغيير نه چندان دشوار در سياست‌هاي جاري را مي‌دهد.
***
* ظرفيت توليد تاير ايران هم‌اكنون چقدر است؟
ـ توليد تاير در ايران هم‌اكنون در ۹ كارخانه صورت مي‌گيرد كه ظرفيت رسمي آن ۳۵۰ هزار تن در سال است.
اما اين كارخانه‌ها در سال ۹۷ معادل ۲۹۵ هزار تن تاير توليد كردند. اين مقدار توليد، ۷۰ درصد تاير مورد‌نياز كاميون‌ها و ۸۵ درصد تاير خودروهاي سواري را برآورده ميكند كه بدين ترتيب ۳۰ درصد براي تاير خودروهاي سنگين و ۱۵ درصد براي خودروهاي سبك نياز به واردات داريم.
* قيمت تاير در كشور چگونه تعيين مي‌شود؟
ـ توليد كنندگان تاير ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌گيرند و لذا سازمان حمايت قيمت تاير را تعيين ميكند. بر اساس برآوردها سال گذشته قيمت تاير ۲۲ درصد افزايش داشته كه اين افزايش به علت رشد هزينه‌هاي توليد در بخش داخلي بوده است. چرا كه ۷۰ درصد هزينه‌هاي توليد تاير كه در قيمت تمام شده آن تأثير مي‌گذارد از داخل تأمين شده و ۳۰ درصد آن ارزي است. به عنوان نمونه اقلامي چون دوده، نخ تاير، ماده اس‌ـ‌پي.آر (نوعي ماده پتروشيمي)، اكسيد روي و ماده بيد واير (نوعي سيم نازك) از داخل توليد مي‌شود. اما موادي چون كائوچو جزو مواد وارداتي است كه البته قيمت اين مواد وارداتي در دنيا خيلي گران نشده اما به عكس، بهاي موادي كه از داخل مي‌خريم، افزايش داشته است.
* پس سودشما از اين توليد چقدر است؟
ـ شايد باور كردنش سخت باشد اما سود كارخانه‌هاي تاير تقريباً صفر است.
يعني برخي از اين كارخانه‌ها در بهترين شرايط موجود عالي چهاردرصد سود كرده و بيشتر كارخانه‌ها در حال زيان‌دهي هستند. اما چون تاير يك كالاي مهم و استراتژيك است، ما بايد به هر قيمت توليد را داشته باشيم. البته هم‌اكنون در حال مذاكره با سازمان حمايت هستيم تا بتوانيم قيمت‌هاي فروش را مقداري افزايش دهيم. پيشنهاد ما اين است كه قيمتها طوري تنظيم شود كه براي توليد كنندگان سود ۱۵ درصدي متعارف به همراه داشته و جلوي ضرر را بگيرد تا چرخ توليد بچرخد.
* اين افزايش قيمت احتمالي به آشفته شدن بازار منجر نمي‌شود؟
ـ آرامش و ثبات قيمت در بازار منوط به تداوم مطمئن جريان توليد و تأمين كالا در بازار است. اكنون كه برخي التهابات خوابيده قيمت تاير در بازار به نحو چشمگيري در حال كاهش است. به گونه‌اي كه قيمت تاير خودروهاي سنگين ۵۰ درصد كاهش يافته است. چرا؟ چون تأمين به موقع كالا انجام شد. به اين اساس انجمن صنفي صنعت تاير با هماهنگي معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت برنامه‌اي را تدوين كرد كه خودروهاي سنگين از طريق سازمان‌هاي صنعت استان‌ها و سازمان راهداري‌ها از طريق حواله، توزيع شود. روشن است توزيع منظم، منوط به توليد و تأمين منظم است كه به بازار و قيمتها آرامش‌مي‌دهد.
* وضعيت قيمت تاير خودروهاي سبك چگونه است؟
ـ درباره تاير خودروهاي سبك هم با افزايش توليد و توزيع به موقع از طريق نمايندگي‌هاي فروش شركت‌ها، قيمت تاير پژو و سمند به‌گونه‌اي كاهش يافته كه با قيمت اعلامي سازمان حمايت يكي شده و در واقع ما چيزي به نام بازار آزاد نداريم. درباره لاستيك پرايد، هم‌اكنون تفاوت قيمتي ميان بهاي سازمان حمايت و بازار آزاد وجود دارد كه براي رفع اين فاصله از كارخانه‌ها درخواست افزايش توليد كرده‌ايم كه با افزايش ۲۵ درصدي توليد كه به نوعي كار كردن با حداكثر توان است، ظرف چهار هفته آينده قيمت اين نوع تاير هم مطابق قيمت سازمان حمايت شده و بازار آزاد آن از بين خواهد رفت.
* يكي از مسائلي كه درباره تايرهاي ايراني مطرح مي‌شود، بحث كيفيت آن در برابر اقلام وارداتي و نوع كاركرد آن در خودروست. وضعيت كيفيت تايرهاي داخلي چگونه است؟
ـ اين تلقي درست نيست. استانداردهاي ملي ايران درباره تاير مخلوطي از استانداردهاي اروپا و آمريكاست و يكي از بهترين استانداردهاي دنيا در نوع خودش محسوب مي‌شود. ضمن اينكه در حال حاضرهمين استانداردها در حال بازنگري و ارتقاي كيفي است و اين بازنگري تا ۲ ماه آينده انجام خواهد شد.
* دقيقاً چه بازنگري قرار است صورت بگيرد؟
ـ ما سه استاندارد جديد را به مجموعه استانداردهاي ملي تاير ايران اضافه خواهيم كرد. يكي از آنها استاندارد SWR است كه به ارتقاي لاستيك در زمينه كاهش صدا حين حركت خودرو، بهبود چنگ زني يا چسبيدن تاير به آسفالت و ارتقاي نقش لاستيك در مصرف سوخت خودرو مي‌پردازد. استاندارد دوم DOT است كه به مشخص كردن اين نكته حياتي مي‌پردازد كه لاستيك در كجا و توسط چه كشوري ساخته شده و آيا تحت نظارت يا لايسنس ساخته شده يا ساخت كارخانه اصلي و كشور معتبر است. توجه داشته باشيد كه الآن بسياري از لاستيك‌هاي وارداتي با برندهاي معتبر كه بعضاً با قيمت‌هاي گزاف فروخته مي‌شود، ساخت كارخانه اصلي يا كشوري كه مالك برند است، نيست بلكه در كشورهاي كم اهميت و با استانداردهاي بعضاً نازل ساخته و عرضه مي‌شود. اما اين‌گونه وانمود مي‌شود كه تمام اين لاستيك‌ها اصل هستند. وقتي استاندارد DOT بيايد، تمام مشخصات واقعي لاستيك، كشور سازنده يا تحت لايسنس بودن آن به وضوح مشخص و كار خريدار را راحت ميكند. استاندارد سوم هم ايمارك است كه استاندارد روز اتحاديه اروپاست كه در استانداردهاي ملي تاير ايران اعمال مي‌شود.
* به موضوع واردات تاير اشاره كرديد. واردات را در اين شرايط تا چه حد ضروري مي‌دانيد؟
ـ مقامات مسئول مي‌گويند مجوز واردات لاستيك را براي كمبود توليد داخل و آرامش بازار از نظر موجودي كالا صادر مي‌كنند. اما ما مي‌گوييم اولاً توليد تاير كشور در برخي كلاس‌ها از ميزان نياز بيشتر است و در مواردي كه كمبود توليد داخل وجود دارد، مي‌توان همان هزينه واردات را براي ايجاد كارخانه جديد لاستيك سرمايه‌گذاري كرد تا به خودكفايي برسيم كه اين امر با فرمايش‌هاي مقام معظم رهبري در سال حمايت از توليد ملي بيشتر مطابقت دارد. مثلاً ما در تايرهاي سايز پژو، پرايد و سمند خودكفا هستيم و توليد، بيش از نياز كشور است. اما درباره لاستيك‌هاي راديال از رينگ ۱۷ به بالا ۱۵ درصد و لاستيك‌هاي سنگين سيمي به ميزان ۳۰ درصد نيازمند واردات هستيم. با اين حال تجار محترم با منطق سود و افزايش سود از رده‌هاي مختلف به دنبال افزايش واردات هستند. آنها تلاش دارند تعرفه واردات لاستيك به كشور و همزمان قيمت نهايي براي خريدار را براي لاستيك‌هاي وارداتي كاهش دهند. ضمن اينكه مي‌خواهند واردات لاستيك‌ها در سه سايز سمند، پژو و پرايد را كه معادل توليد داخل دارد افزايش دهند كه در اين باره ما به شدت مقابل واردات مي‌ايستيم. براي فهم بهتر موضوع عرض مي‌كنم كه كشور در سال گذشته ۵۰۰ ميليون يورو براي واردات لاستيك توسط تجار هزينه كرد. اما اگر همين پول را فقط يكبار صرف توليد داخل بكنند، مي‌توان با آن ظرف ۲ سال، ۳ كارخانه تايرسازي جديد احداث و كشور را از واردات هر نوع لاستيك به طور كامل خودكفا كرد.
*: خب چرا اين كار بديهي انجام نمي‌شود؟
ـ چون منطق، منطق سود بيشتر است و البته گروه‌هايي هم هستند كه از قِبَل واردات تاير سود مي‌برند و در اين راه موانع واردات را از بين برده و در مقابل، موانع بيشتري براي توليد داخل ايجاد مي‌كنند. مثلاً همزمان با اينكه شركت‌هاي داخلي توليد كننده تاير را موظف كرده‌اند ظرف ۲ ماه استانداردهاي نوين را اجرايي كنند، استانداردهاي لازم براي واردات لاستيك را حذف و مقرر كرده‌اند اين لاستيك‌ها با حداقل استاندارد وارد شود. توجيه معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت براي اين اقدام هم تأمين بازار است كه البته بهانه است. چرا كه ما مي‌دانيم لاستيك با كيفيت ضامن جان مردم است. لاستيك يك اتوبوس يعني حفاظت از جان ۵۰ نفر، لاستيك نامرغوب سواري يعني به خطرانداختن جان پنج نفر، اين مسئله ساده‌اي نيست.
* آيا لاستيك‌هاي ايراني تاكنون منجر به ايجاد حادثه‌اي شده است؟
ـ شما حتي يك حادثه رانندگي پيدا نمي‌كنيد كه علت آن لاستيك توليد داخل باشد. لاستيك ايراني با كيفيت و مرغوب است و ۳۰ ماه گارانتي جاني و مالي دارد. خود كارخانه‌هاي سازنده، لاستيك را با بيمه جاني و مالي تا حد ديه قانوني هر سال تحويل مشتري مي‌دهند و هزينه اين بيمه را هم خودشان مي‌پردازند اما مثلاً به ياد بياوريم لاستيك اتوبوسي كه در حادثه قم ـ تهران دچار سانحه شد و۴۰ نفر سوختند، دانلوپ انگليسي بود كه گارانتي هم نداشت.
* و به عنوان آخرين پرسش، عمده مشكلات صنعت لاستيك كشور كه بايد دولت براي رفع آن اقدام كند، چيست؟
ـ علاوه بر تمايل بيشتر به واردات كه بايد براي كنترل آن كاري كرد، صنعت لاستيك، مشكلات بسياري با بانك مركزي دارد، چراكه تخصيص ارز به ما به موقع صورت نمي‌گيرد و اين باعث مي‌شود كارخانه‌ها در مقاطع مختلف با تعطيلي مواجه شوند. يا مثلاً ما يورو مي‌خواهيم اما يوآن چين اختصاص مي‌دهند كه ما را به دردسر مي‌اندازد. ما در حال نگارش نامه‌اي به هيأت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس درباره مشكلاتمان هستيم.
يكي ديگر از اين مشكلات بدهي ۳۰۰ ميليارد توماني خودروسازان به صنايع تاير است كه ما را تحت فشار قرار داده است. به تمام اينها مسايل مالياتي را هم اضافه كنيد كه گاه به بهانه‌گيري شبيه است. مثلاً ما مقطعي با دارنده يك كد اقتصادي معامله كرده‌ايم كه وي در آن مقطع معتبر بوده اما الآن به هر دليل معتبر نيست، اما سازمان امور مالياتي به بهانه معتبر نبودن فعلي آن كد اقتصادي مثلاً ما را وارد ليست سياه ميكند كه اين مسايل دلسردكننده است.
سيدعلي دوستي موسوي خبر نگار