مداخلات دولت؛ بستر ساز رانت در اقتصاد ایران
در این شماره «مانیفست» در گفتگو با دکتر ایرج زمانی فرد، مدیرعامل «یزد تایر» به بررسی چالش های متعددی پرداخته ایم که ریشه اصلی همه آنها را باید در مداخله دولت جستجو کرد.
در اقتصاد ایران، مداخلات دولتی در صنایع مختلف سابقه ای به قدمت چند دهه دارد و این در حالی است که امروز کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که از قوانین اقتصاد آزاد پیروی نکند. در این میان اما مجموعه مداخلات دولت ها در اقتصاد و صنعت طی سالهای گذشته باعث شده بنگاه های اقتصادی با انواع چالش های بزرگ و کوچک مواجه و در عین حال مشکلات متعددی برای جامعه مصرف کننده ایجاد شود. نتیجه مداخله دولت در همه شئون اقتصادی و صنعتی در خلال این سال ها، منتج به معوق شدن بسیاری از طرح های توسعه ای و کاهش نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و همچنین پایین آمدن رفاه مصرف کنندگان گردیده و این روال همچنان ادامه دارد.
آقای دکتر در حال حاضر صنایع متعددی در کشور تحت تاثیر سیاست های مداخله گرایانه دولت ها از گذشته تا به امروز قرار دارند که شاید یکی از مهمترین این دخالت ها، قیمت گذاری دولتی در صنایع مختلف از جمله صنعت تایر است. هرچند تصمیمات اخیر وزارت صمت برای آزادسازی قیمت تایر مانند سایر کالاها نگرانی ها از این موضوع را کاهش می دهد، با این حال جنابعالی تاثیرات این نوع سیاست ها را در صنایع چگونه می بینید؟
در درجه اول باید به این نکته مهم اشاره کنم که آن چه به عنوان قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران مطرح می شود، ریشه در یک تصمیم نادرست در وزارت صمت و سازمان های ذیربط این وزارتخانه دارد و آن تصمیم، دخالت در یک بازار آزاد است. در یک بازار آزاد، آن چه تعیین کننده مولفه های قیمت، میزان تولید، توزیع و فروش است، توازن عرضه و تقاضا می باشد، اما متاسفانه درک نادرستی در حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده که بنا به تکلیف به وزارت صمت محول شده، منجر به عدم توازن و تعادل در این مولفه ها گردیده است.
در حال حاضر تولید در ایران تحت تاثیر شرایط محیطی سختی از جمله تحریم ها قرار دارد که به عنوان یک عامل تاثیرگذار پررنگ، مشکلاتی را برای همه صنایع ایجاد کرده است؛ ماموریتی که در این راستا طی سال های گذشته، همواره توسط مقام معظم رهبری و در قالب شعارهای سالانه برای وزارت صمت تعریف شده، حمایت از تولیدکنندگان به منظور حمایت از مصرف کنندگان بوده و هست، اما این موضوع به درستی درک نشده و مسیری که وزارت صمت در خلال سال های گذشته برای تحقق این شعارها طی کرده مسیر درستی نبوده است.
در توضیح این موضوع باید گفت وزارت صمت به جای رفع چالش های حاکم بر حوزه تولید به عنوان حلقه اصلی، فقط به حمایت از مصرف کننده که در انتهای زنجیره قرار دارد توجه نموده و برای این منظور به سیاست هایی مانند تثبیت و تعیین قیمت مصرف کننده متوسل می شود. این تصمیمات نادرست باعث شدند نه تولیدکننده حمایت شود و نه مصرف کننده از این حمایت نادرست منتفع شود و تنها یک منفعت به ناحق و پنهان ایجاد شد که به جیب عده ای خاص رسید و دولت، تولیدکننده و مصرف کننده از این حمایت ها نفعی نبرند.
آقای دکتر در مورد این گروه خاص که منافع ناشی از سیاست های دولتی مستقیما عاید آنان می شود توضیح بفرمایید؛ دلالان و واسطه ها در این زنجیره با چه مکانیزمی عمل می کنند و چه منافعی می برند؟
در هر اقتصادی و در همه جای جهان طبعا واسطه ها حضور دارند و کالا از طریق شبکه ها و عوامل توزیع در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و این موضوع ابدا عجیب و غریب نیست و واسطه ها در هیچ جای جهان مورد هجمه قرار نمی گیرند و به عنوان بخشی از شبکه توزیع پذیرفته می شوند، اما ساختاری که در کشور ما در نتیجه دخالت های دولتی در بازار و روند اقتصاد آزاد ایجاد شده، باعث شده تا عده ای بیش از سایرین منافع خود را حفظ و یا ارتقا دهند.
آدرس اشتباه این موضوع آنجا است که برخی معتقدند این گروه منافع فوق العاده ای از این مسیر کسب کرده اند، اما در واقعیت امر اینطور نیست. بخش اعظم کسانی که به عنوان واسطه فعالیت می کنند، لزوما منافع غیرمتعارفی کسب نکرده اند؛ چراکه با شاخص قدرت خرید امروز، یک عامل توزیع کننده در بازار با همه هزینه هایی که انجام می دهد و با سرمایه ای که در اختیار دارد، پس از یک سال فعالیت، انتظار و توقع سود و منافعی لااقل برابر با بازدهی سرمایه گذاری در فرصت های بالقوه دیگر دارد و این انتظار نابجا و مردودی نیست.
امروز بخش قابل توجهی از شبکه توزیع نتوانسته قدرت خرید خود را افزایش دهد، چراکه تورم موجود در خلال سال های متوالی، قدرت مالی این گروه را نیز کاهش داده و یا حداکثر این افراد تنها توانسته اند در شرایطی که قانون را دور زده اند، قدرت خرید خود را حفظ کنند. این در حالی است که هدف دولت از هرگونه سیاست تثبیت قیمتی، ظاهرا حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است که حرکت در مسیر اشتباه، مانع از تحقق این هدف شده؛ تاجایی که تولیدکننده و مصرف کننده نتوانسته اند حداقل قدرت خرید پول خود را حفظ کنند، اما بخشی حداقلی از واسطه ها و دلالان در این مسیر موفق شده اند که دلیل آن نیز همین مداخله ها و فراهم سازی بسترها برای رشد این گروه ها بوده و هست.
همانطور که اشاره کردم در این بین البته برخی افراد سودهای نامتعارفی هم کسب کرده اند، اما به طور میانگین به نظر نمی رسد همه فعالان این حوزه یک شبه ره صد ساله رفته باشند و در نهایت باید گفت جز برخی، اغلب آنان که در زنجیره واسطه گری فعالیت می کنند تنها توانسته اند قدرت خرید پول خود را در شرایط تورمی موجود و با مشکلات اقتصادی متعدد حفظ کنند.
گیر ماجرا کجاست؟ این مداخله ها به طور خاص باعث چنین شرایطی شده یا خلاهای دیگری در کار است که باعث چنین موضوعاتی شده؟ به عنوان مثال اگر یک کانال توزیع شفاف و نظارت شده وجود داشته باشد، آیا می توان به بهبود اوضاع با همین مداخلات نیز امیدوار بود؟
واقعیت آن است که در یک بازار سالم، توزیع کالا خود به خود در مسیر درستی انجام می شود. زمانی که دولت بستر را فراهم می کند و در اختیار افراد قرار می دهد و در مقابل بازیگران واقعی و شفاف را از حرکت در مسیر درست منع و عده ای دیگر که توانایی گریز از قانون و یا دور زدن آن را دارند، آزاد می گذارد، مقصر کیست؟
البته خبر خوب آن که خوشبختانه در ماه های اخیر و با ورود آقای مهندس علی آبادی به وزارت صمت و سکان داری صنعت کشور توسط تیم ایشان، به نظر می رسد با توجه به نتایج نامطلوب حاصل از نگاهی که تا پیش از این بر صنعت حکمفرما بوده، نگرش جدیدی در پیش گرفته شده که می تواند نتایج مناسبی را برای صنایع مختلف از جمله صنعت تایر به همراه داشته باشد که افزایش ۲۰ درصدی قیمت تایر و مباحث مربوط به آزادسازی کامل قیمت از این دست تصمیمات درست است.
واقعیت آن است که سیاست های گذشته هیچ گاه نتیجه مناسبی به همراه نداشته اند و امیدواریم در آینده نزدیک با تلاش همکاران در صنعت تایر و انجمن تایر و درک صحیح وزیر صمت از موضوعات حاکم بر بازار صنعت و آثار و نتایج حاصل از اجرای روش های فعلی، صنعت در آینده نزدیک از همه سیاست های مداخله گرایانه و دستوری خارج شود.
یکی از چالش های جدی در صنعت تایر کشور در حال حاضر موضوع ارز و سخت گیری ها در حوزه تخصیص ارز برای تولیدکنندگان این حوزه است. این موضوع چه اثراتی برای بنگاه های فعال به همراه دارد؟
شق دیگری از تصمیمات و سیاست های نادرست تأثیرگذار بر صنعت را باید در همین موضوع ببینیم. موضوع ارز و صف نشینی فعالان صنعت تایر برای تامین نیاز ارزی به عنوان استراتژی بانک مرکزی با عاملیت بانک های مختلف در سطح کشور چالش های بسیاری برای فعالان حوزه تولید به طور مشخص صنعت تایر ایجاد کرده است.
دولت در حال حاضر تلاش می کند با سیاست های انقباضی کنترل تورم و نقدینگی را اعمال نماید و این سیاست ها ایجاب کرده تسهیلات به صورت نقد در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد که برای بنگاه های اقتصادی شرایط بسیار سختی را ایجاد کرده است.
به هر روی و با هر روایتی که در نظر بگیریم اقتصاد ایران با تورمی بالاتر از ۴۰ درصد روبرو است، لذا یک بنگاه تولیدی در شرایط کنونی با سرمایه در گردشی معادل قدرت خرید نیمی از میزان سال قبل روبرو است و این به معنای نیاز به اتخاذ تصمیمات برای جبران این کاهش قدرت خرید است؛ لذا تورم موجود و در عین حال سیاست گذاری های نادرست مانند قیمت گذاری دولتی و … اجازه نداده تا تولیدکننده سودی متعارف، حداقل متناسب با تورم کسب کند که این منهای استهلاک ماشین آلات و سایر هزینه ها است.
این موضوعات در حالی است که غالب شرکت های تایرساز در وضعیت زیان و یا در حالتی خوشبینانه در وضعیت سر به سر قرار دارند. در چنین شرایط زیان دهی بنگاه ها، بانک ها تسهیلات لازم را نمی پردازند و فعالان صنعت را به سمت منابع و ابزارهای مالی سوق می دهند که نرخ آنها گاها تا ۴۰ درصد نیز می رسد.
در این شرایط سخت مالی این بار بانک مرکزی شرکت های تولیدی و به طور خاص تایرسازان را در صف تامین ارز قرار داده است. این موضوع جدا از تاخیر در تامین مواد اولیه، دارای آثار مالی نیز هست. در فاصله ای که تولیدکننده منابع ریالی را در اختیار بانک عامل قرار می دهد تا زمانی که ارز به حساب تامین کننده واریز می گردد، دو تا سه ماه طول می کشد؛ به عبارتی دو تا سه ماه، سرمایه و وجه تولیدکننده – بدون یک ریال بازدهی – در اختیار بانک قرار می گیرد. این بدان معناست که تولیدکننده از بانک یا بازار سرمایه منابع ریالی را با نرخ های بالا تامین کرده و در قبال آن سود بالایی می پردازد، اما این منابع بدون ریالی سود در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته است؛ به عبارتی تولیدکننده به بانک مرکزی وام می دهد و این تصمیم نادرست در حال نابود کردن تولید و صنعت کشور است.
برای تکمیل این بحث باید بگویم در واقع دو تصمیم نادرست، یکی در وزارت صمت و دیگری در بانک مرکزی (در فرایند قیمت گذاری و تامین ارز) و دخالت این دو نهاد در تولید باعث شده تا در کنار عوامل مختلف همچون تورم، زیان دهی بنگاه ها، نرخ های تامین مالی عجیب و غریب، تولیدکنندگان در حال وام دهی به بانک مرکزی نیز باشند.
آقای دکتر آیا شرایط برای واردکنندگان نیز به همین سختی است؟
اساسا واردات تایر برای کشور ما سم است؛ چراکه ما امروز مشکل تامین ارز داریم و تحریم ها باعث شده ارز به مقدار کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد. در چنین شرایطی که هر کیلوگرم تایر با کمتر از یک دلار تولید می شود، واردات همین میزان به بیش از ۴ دلار ارز نیاز دارد، واردات اساسا اقدامی غیراقتصادی است.
نکته ای که باید اینجا به آن اشاره کنیم این است که واردات یک کسب و کار و شغل است و نباید مشکلاتی که عموما ریشه آنها در سیاست گذاری ها و دخالت های دولتی است را به گردن کسب و کارهای مختلف اعم از واسطه ها یا واردکننده ها انداخت، بلکه باید ریشه بروز و وقوع مشکلات را پیدا کرد و چاره ای اندیشید. واردکننده نیز قصد دارد کالایی را وارد کند و به دست مصرف کننده برساند که البته غالب واردکنندگان کشور که به صورت قانونی فعالیت می کنند با سودهای غیرمتعارفی روبرو نیستند. برعکس، بسترهای موجود باعث شده تا مثلا لاستیک وارداتی سنگین که قیمت تمام شده آن ۳ میلیون تومان است در بازار به قیمت ۱۰ میلیون تومان به فروش برسد و این در حالی است که منافع این اختلاف قیمت عاید واردکنندگان نمی شود.
با این حال اساسا واردات برای کالاهایی که در ایران قدرت تولید و خودکفایی آن محصولات وجود دارد درست نیست؛ آن هم در شرایطی که یک تولیدکننده با چهار عامل اثرگذار بازدارنده فوق الذکر (تورم، زیان بنگاه، عدم تخصیص ارز و قیمت گذاری) روبرو است، در حالی که واردکنندگان با همه این مشکلات به صورت همزمان روبرو نیستند.
توصیه شما و مدل پیشنهادی که برای عبور از این بن بست ارایه می فرمایید چیست؟
دولت باید با مدل هایی بتواند قیمت تمام شده را در صنایع کشور به طور مشخص صنعت تایر کاهش دهد و در فرایند فروش و توزیع و رسیدن کالا به مصرف کننده دخالتی صورت نگیرد، در این صورت بخش مهمی از معضل حل می شود. وقتی بستر برای دور زدن قانون فراهم باشد، طبیعی است که دلال ها و فعالیت های دلالی رواج یابد. برخی گمان می کنند دلال ها موجودات عجیب الخلقه ای هستند که خون جامعه را می مکند، اما در واقع اینطور نیست. این گروه هم از جنس مردم جامعه هستند، با این تفاوت که آنها فرصت دارند یا روش قانون گذاری و تصمیماتی که سیاست گذار اتخاذ می کند به آنها فرصت داده تا قدرت خرید سرمایه خود را حفظ کنند و این در حالی است که همین دولت و سیاست گذار، با اتخاذ سیاست های نادرست در مورد کسب و کارهای شفاف، امکان حفظ قدرت خرید را از تولیدکننده و مصرف کننده سلب کرده است.
برخی گمان می کنند واسطه ها دست در جیب تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کرده اند، در حالی که اینطور نیست و در واقع این دولت است که دست هر دو گروه را بسته و بستر را برای فعالیت های واسطه ای باز کرده است. این در حالی است که اگر همه چیز بر فرایندی مبتنی بر عرضه و تقاضا استوار بود، هیچ گاه شاهد چنین شرایطی نبودیم.
حتی آمارها نیز به وضوح این موضوع را تایید می کنند. کل نیاز کشور به تایر، حداکثر ۲۵ میلیون حلقه در سال است که ۲۲ میلیون حلقه تولید و ۳ میلیون حلقه تایرهای خاص وارد می شود، لذا در کشور کمبود تایر نداریم و حتی در سال های گذشته که صادرات آزاد بود، محصولات خود را صادر می کردیم. بنایراین در شرایطی که با مازاد تولید تایر روبرو هستیم، چرا باید بین قیمت محصول در کارخانه و بازار چنین اختلافی وجود داشته باشد؟ دلیل این امر همان تصمیمات نادرست است، چراکه باعث شد عده ای خارج از نظارت های سفت و سخت بتوانند منافع خود را تامین و برخی نیز فراتر از آن سودهای کلانی کسب کنند، ولی عموما همه افردی که در حلقه واسطه گری فعالیت می کنند، تنها توانسته اند قدرت خرید خود را حفظ کنند و پولشان از پارو بالا نرفته است ولی تولیدکنندگان، قدرت خرید سرمایه خود را از دست داده اند و مصرف کنندگان نیز از حمایت های دولت منتفع نشده اند.