ضرورت واقعی سازی قیمت ها در بازار تایر

رسانه های خبری اعلام کرده اند وزیر صمت به تازگی از آزادسازی قیمت تایر خبر داده، اما هنوز خبری از نحوه آزادسازی و یا انتشار ابلاغیه و مصوبه ای در این مورد نیست. بر اساس خبری که روز پنجشنبه روی خروجی خبرگزاری مهر و پس از آن سیر رسانه ها قرار گرفت، عباس علی‌آبادی، با اشاره به کمبود لاستیک در کشور، این کمبود ناشی از ناترازی در تولید و مصرف دانسته و گفته است: با کاهش تعرفه واردات تا حدودی مشکل برطرف شد و همچنین قیمت‌گذاری دستوری لاستیک نیز برداشته شد تا انگیزه تولیدکنندگان افزایش پیدا کند.

این خبر در حالی مطرح می شود که هنوز به صورت رسمی خبری در این باره منتشر نشده ولی شرکت های تایرساز با توزیع تایر با نرخ های مصوب سعی کرده اند بازار را در حالت آرامش قرار دهند. این در حالی است که آخرین خبر در این باره موافقت با افزایش ۲۰ درصدی قیمت تایر داخلی و کاهش تعرفه واردات تایر از ۳۲ درصد به ۱۰ درصد بوده است.

مقایسه قیمت لاستیک ایرانی و چینی

در این میان، گرچه هنوز از نحوه آزادسازی قیمت لاستیک خبری منتشر نشده و مشخص نیست که قیمت تایرهای تولید داخل در چه بازه قیمتی قرار خواهد گرفت، در بازار آزاد، لاستیک ایرانی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزان‌تر از لاستیک چینی فروخته می‌شود و تفاوت قیمت آن با لاستیک‌های وارداتی ساخت کره که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تولید شده‌اند نیز کمتر از ۳۰ درصد است.

با این حساب، اگر هم‌زمان با آزادسازی قیمت لاستیک داخلی، تعرفه واردات لاستیک خارجی نیز کاهش یابد، به نظر می‌رسد بخش بزرگی از بازار لاستیک ایرانی به‌واسطه صرفه اقتصادی، نصیب لاستیک وارداتی خواهد شد .

این تصمیم احتمالا در آینده نه چندان دور بار دیگر سیاست افزایش تعرفه واردات لاستیک را به همراه داشته باشد، ازاین‌رو انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت، آزادسازی قیمت لاستیک را بر مبنای هزینه واقعی تولید انجام دهد و در ادامه فضای رقابتی بازار را حفظ کند.

نکته دیگری که در بحث آزادسازی قیمت لاستیک داخلی مهم است، توجه به قدرت خرید جامعه مزد و حقوق‌بگیر ایرانی است که حتی اگر تولیدات آنها با قیمت واقعی به بازار عرضه شود، بازهم در چارچوب سرکوب مزدی، قادر به دریافت دستمزد و حقوق واقعی نیستند؛ ازاین‌رو، حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران که می‌تواند ثمراتی نیز برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید و اشتغال داشته باشد، باید در چارچوب کل اقتصاد ایران انجام شود و فقط به یک کالای مصرف در یک رشته خاص محدود نشود.

در یک فرضیه ساده، اگر قیمت لاستیک خودرو آزاد شود، باید کرایه حمل بار و مسافر نیز به همین میزان ارتقا یابد و برای افزایش کرایه باید افزایش دستمزد مسافران نیز در دستور کار قرار گیرد.

در واقع، آزادسازی قیمت یک چرخه متصل است که تسلسل آن قطع شدنی نیست و اگر به یک یا چند محصول خاص محدود شود، ضمن فشار به سایر ذینفعان این چرخه، باعث افزایش سود رانت‌گونه برای ذینفعان کالاهایی خواهد شد که قیمت آنها آزاد شده است.

یک نظر ارسال کن . . .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *