تنظیم بازار تایر را به تولیدکنندگان بسپارید

مدیر هماهنگی گروه صنعتی رازی در گفتگو با مانیفست به بررسی ابعاد سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت تایر پرداخت.

سال ها قیمت لاستیک در بازار ساز خود را زد. دولت وانمود می کرد با عرضه تایر دولتی کمبود وجود ندارد، در مقابل وضعیت بازار این محصول حکایت از صف نشینی مصرف کنندگان و جولان دلالان و احتکار این کالا داشت و هنوز هم هرچند وعده آزادسازی قیمت ها از انتهای آذر داده شده، اما بازار همچنان در رسیدن به تعادل کند پیش می رود. در این شرایط کارخانه ها نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند؛ دولت در موضوع قیمت ها شرکت ها را با رشد ۲۰ درصدی قیمت ها – فعلا –  همراهی کرده و قرار است قیمت ها آزاد شوند که این خبر خوبی برای فعالان این صنعت است. با این حال هنوز دولت ارز کافی و به موقع در اختیار شرکت ها قرار نمی دهد، نظارتی بر توزیع وجود ندارد و دولت تولیدکننده ها را مسبب وضعیت قلمداد می کند و این در حالی است که تولیدکنندگان به دلیل شفافیت بالای عملکرد ناشی از حضور در بورس، هیچ مسئولیتی در قبال وضعیت کنونی ندارند؛ هرچند راهکارهای تعادل بازار به نوعی در نهایت از مسیر تولیدکنندگان می گذرد.

در گفتگو با دکتر محمدرضا گنجی، مدیر هماهنگی گروه صنعتی رازی، به بررسی خلأهای موجود و راهکارهایی پرداخته ایم که تولیدکنندگان قادر به تنظیم بازار از این مسیرها هستند. در ادامه مشروح این گفتگو را بخوانید:

طی یک سال اخیر تایر از حالت مصرفی خود خارج و مانند طلا و ارز و خودرو به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است. دلایل و عواقب این موضوع را در این صنعت تشریح بفرمایید و چرا این اتفاق در این صنعت افتاده است؟

همه مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد ریشه در قیمت گذاری دستوری در این صنعت دارد که باعث بروز شکاف های جدی در بازار این محصول شده است. بالاخره با پیگیری های انجمن صنفی صنعت تایر و انجمن زنجیره ارزش این صنعت موفق شدیم رشد قیمت ۲۰ درصدی را برای این صنعت دریافت کنیم و همچنین دولت وعده داده تا انتهای آذر و ابتدای دی ماه نسبت به آزادسازی قیمت تایر اقدام نماید به این ترتیب باید گفت خوشبختانه صنعت تایر آزاد شده است. به هر حال در این سال ها به دولت گوشزد کرده ایم که تایر جزو کالاهایی نیست که مشمول قیمت گذاری شود؛ به خصوص آن که اختلاف قیمتی کارخانه و قیمتی که عملا مصرف کننده می پردازد، دو تا سه برابر است، درحالیکه این اختلاف نهایتا باید ۱۵ درصد باشد. این موضوع باعث شده تا این کالا حتی در اندازه های بسیار خرد دو یا چهار حلقه احتکار شود، چراکه وقتی قیمت تایر در بازار چهار برابر قیمت کارخانه است و برای مصرف کننده می صرفد که این محصول را خریداری و انبار کند، انتظار نداشته باشید غیر از این عمل کند.

چه شد که قیمت ها دولتی شد؟

قیمت گذاری در گذشته تابع تصمیمات انجمن صنفی صنعت تایر بر اساس متوسط قیمت تمام کارخانه ها و با در نظر گرفتن ۱۷ درصد سود قیمت قانونی تایر تعیین و محصول به فروش می رسید، اما با دخالت سازمان حمایت قیمت گذاری بدون هیچ منطق خاصی تغییر کرد. این سازمان بدون در نظر گرفتن ده ها مولفه اثر گذار بر قیمت تصمیم گرفت قیمت تمام کارخانه ها یکسان شود و این در حالی است که کیفیت محصولات مختلف، با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال محصولی که در کارخانه ای با استهلاک بالاتر و یا هزینه های بالا و خط تولیدهای قدیمی تر تولید می شود، متفاوت است و این باعث شد قیمت ها بدون در نظر گرفتن این موضوعات یکسان تعیین شوند.

به رغم اعتراضاتی که صورت گرفت، اما متاسفانه تصمیمات به قوت خود باقی ماند، تا این که اخیرا وزیر صمت موافقت کرد دست از قیمت گذاری بردارد و کما فی السابق قیمت گذاری بر عهده انجمن صنفی قرار بگیرد.

با توجه به افزایش هزینه ها در این صنعت حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت در این محصول ضروری است، اما دولت با وعده آزادسازی قیمت به طور کامل، فعلا ۲۰ درصد رشد قیمت را تایید و ابلاغ کرده است. در سال جاری توزیع تایر غالبا با زیان همراه بوده، اما برای کمک به بازار و جلوگیری از احتکار کالا و کمبود عرضه، این محصول از طرف فعالان این صنعت با دقت عرضه شده است. با تمام تلاشی که تولیدکنندگان در این مدت کردند متاسفانه باز هم قیمت در بازار با افزایش روبرو شد، چراکه اختلاف قیمت عامل تحریک کننده بیشتری برای واسطه گرها شده بود.  

در گذشته عمده فروش با کسب ۳ درصد سود، کالا را در اختیار خرده فروش قرار می داد و خرده فروش با سود ۱۲ درصدی در این زنجیره فعال بود، اما متاسفانه امروز این اتفاق نمی افتد. امروز عمده فروشان با معرفی کسب و کار خود در قالب خرده فروشی تلاش می کنند از سود ۱۵ درصدی این محصول استفاده کنند. خرده فروش نیز که محصول را گران می خرد بیش از ۱۲ درصد روی قیمت می کشد و همه این موارد به اضافه احتکار کالا در بازار که به صورت جدی شاهد آن هستیم، باعث می شود کالا در نهایت چند برابر قیمت به دست مصرف کننده برسد.

دولت می گوید سامانه هایی برای کنترل بازار در اختیار دارد، اما شاهدیم این سامانه ها کارکرد مناسبی نداشته اند. دلیل این امر چیست؟

یکی از رفتارهایی که دولت گمان کرد با کمک آن می تواند این مسیر نادرست اصلاح می شود، راه اندازی یک سامانه بود که تولیدکننده پس از فروش کالا اطلاعات محصول را اعم از نوع محصول، میزان محصول فروخته شده، قیمت ها و انباری که محصول در آن قرار دارد در آن سامانه درج می کند. به عبارتی دولت به طور کامل از مبدا و مقصد و نوع محصول ترخیص شده آگاه است. دریافت کننده کالا (خرده فروش) نیز موظف است تایر را به قیمت مصرف کننده به دست مصرف کننده نهایی برساند، اما در واقعیت تعداد بسیار زیادی از خرده فروشان لاستیک را به قیمت آزاد می فروشند.

بهترین مسیر برای حل مشکل فعلی در بازار تایر، فروش این کالا از طریق نمایندگی ها است. این تجربه در گذشته نیز وجود داشت و با مداخله دولت ثمرات آن از بین رفت؛ درحالیکه به عقیده من بهترین روش آن است که در صورت بروز هر گونه خطا در فروش توسط نمایندگی ها، کارخانجات مجوز نمایندگی مذکور را ابطال نمایند. این که متخلف به تعزیرات معرفی و جریمه می شود، مانعی در برابر خطای وی نیست، بلکه می تواند باعث شود فروشنده در ادامه برای جبران هزینه های جریمه خود دست به خطای بزرگتری بزند، اما با ابطال نمایندگی راه بروز هر نوع خطایی در این مسیر مسدود می شود و نگرانی از این مساله باعث می شد تا فروشنده کالا را با قیمت عادلانه در اختیار مصرف کنندگان قرار دارد.

در آن دوره آدرس و مشخصات نمایندگی ها در اختیار مصرف کنندگان بود و خریداران به طور مشخص با مراجعه به نمایندگی های رسمی به خرید محصول مبادرت می کردند، اما با تغییر مسیر توزیع کالا و رگولاتوری ها توسط دولت عملا این کانال ها مسدود شده است.

مسایل ارزی و تحریم ها این مسیر را تغییر داد؟

بروز بحران در حوزه تولید تایر در سال ۹۸ و ۹۹ و افزایش دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان باعث شد تا بحرانی جدید در بازار تایر ایجاد شود. در آن دوره با افزایش بهای ارز قیمت تایر نیز مانند سایر کالاها شروع به افزایش کرد. افرادی که این محصول را در گذشته و با قیمت پایین خریداری کرده بودند و آنان که با قیمت های جدید خریده بودند، هر دو به فکر سودجویی با استفاده از احتکار و عدم فروش کالا افتادند، لذا بازار ناگهان با کمبود کالا روبرو شد و همه منتظر اتفاقات آتی ماندند. در این مدت نیز با خرید محموله های جدید بخش زیادی از محصول بازار را در اختیار گرفتند، اما دولت شروع به جریمه افراد کرد و قیمت گذاری را نیز به دست گرفت و با این تصور که کار از سرچشمه یعنی کارخانه خراب است، اختیار قیمت گذاری را از تولیدکنندگان سلب کرد. این در حالی است که این تصور نادرستی است و تا زمانی که محصول در داخل کارخانه است و به دست نمایندگی ها نرسیده، قیمت ، هزینه تمام شده و سایر موضوعات مرتبا و به صورت شفاف قابل ردیابی است و ابهامی وجود ندارد؛ به خصوص آن که بیشتر شرکت های تایر در بورس حضور دارند و میلیون ها نفر سهامدار این شرکت ها  هستند و همه اسناد و مدارک کاملا شفاف و مشخص است و اصولا امکان ندارد در چنین فضایی بتوان قیمت ها را غیرشفاف ارایه کرد.

 به عنوان مثال آرتاویل تایر در سال گذشته با ۳ هزار میلیارد تومان فروش ۱۷۰ میلیارد تومان زیان ثبت کرده و این چیزی نیست که از کسی پنهان باشد؛ این خود شاهدی بر این ادعا است که در عمل اشکال از درون کارخانه ها نبوده و انحراف قیمت ها باعث بروز این مشکلات شده است.

دولت در گذشته و اکنون برای برخی کالاها با توافق تولیدکنندگان قیمت را تعیین می کند، در مورد تایر اینطور نیست؟

همیشه قیمت گذاری دستوری از قیمت گذاری بدتر است. در قیمت گذاری، سازمان مربوطه بعد از رویت مدارک و هزینه های شرکت نسبت به افزایش قیمت اقدام می کند، اما در مدل قیمت گذاری دستوری بدون توجه به مدارک و مستندات به روش خود عمل می کند و این موضوع ناشی از تصور نادرست مدیران دولتی است که قیمت گذاری را بر مبنای قیمت بازار بررسی می کنند و نه بر اساس هزینه تولید بنگاه .

تا پیش از آزادسازی قیمت ها پیشنهاد مشخص ما این بود که دولت با توسعه شبکه های فروش در فروشگاه های مختلف در سراسر کشور زمینه ای را فراهم سازد که لاستیک به قیمت دولتی و به وفور در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد. تولیدکنندگان نیز حاضر بودند در این مسیر همکاری لازم را برای تامین بازار انجام دهند، با این حال آزادسازی قیمت ها از هر روش دیگری مناسب تر، فوری تر و اثربخش تر است.

جنابعالی از موافقان عرضه تایر در بورس کالا هستید. مذاکرات شما با این بازار برای عرضه لاستیک به کجا رسید؟

بورس با عرضه کالا در این بازار به دلیل اختلاف بالای قیمت کارخانه و مصرف کننده مخالف بود و معتقد بود که در فرایند رقابت، قیمت های رسمی با افزایش شدید روبرو می شوند و در نتیجه، این شکاف بیشتر می شود که البته شاید هم درست باشد.

این در حالی است که اگر بازار آزاد حاکم بود و عرضه و تقاضا به صورت انبوه وجود داشت، می توانستیم از طریق بورس مشکل را حل کنیم، اما حالا عرضه ها پایین است و کارخانه ها با تمام ظرفیت کار نمی کنند. شاید با آزادسازی قیمت ها و افزایش تولید و در شرایط مناسب و منصفانه و عاقلانه قیمت ها عرضه در بورس نیز به عنوان یک راهکار برای عرضه کالا مورد توجه قرار بگیرد.

از سوی دیگر بخشی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت خارجی و وارداتی است و ارز مورد نیاز توسط دولت با تاخیرهای طولانی تخصیص می یابد و این باعث شده کارخانجات نهایتا با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند و این موضوعی نیست که از دید دولت یا فعالان این صنعت دور باشد و همین موضوعات باعث کاهش تولید و افزایش قیمت ها می گردد. 

با توجه به قیمت بالای ارز و با توجه به این که خیلی از صنایع از جمله صنعت تایر با مشکلات تامین ارز روبرو هستند، به نظر شما اصولا واردات برای تنظیم بازار تایر توجیه دارد؟

روی تایرهای ۱۳، ۱۴، ۱۵ کمبودی در بازار وجود ندارد، اما در برخی سایزها کمبود داریم و برخی تایرها اصولا تولید نمی شوند؛ به عنوان مثال تایر بی ام دبلیو یا لندکروز در ایران تولید نمی شود، اما لاستیک هیوندایی تولید می شود. اتفاقا بسیاری از صاحبان خودروهای خارجی از تایرهای ایرانی استقبال خوبی می کنند و مشکلی از این بابت وجود ندارد. با این حال ترجیحات مصرف کننده در مورد شرکت های مختلف متفاوت است. به عنوان مثال یک تایر خارجی که نمونه داخلی آن یک چهارم قیمت نمونه خارجی است، توجیه بالایی برای مصرف کننده دارد، اما به هر حال هستند کسانی که ترجیح می دهند از نمونه خارجی استفاده کنند. بنابرای برای واردات این نوع تایرها اجازه ورود داده می شود.

از منظر استاندارد چه تفاوتی بین تایرهای ایرانی و نمونه های خارجی وجود دارد؟

خوشبختانه لاستیک ایران هم استاندارد ایرانی و هم استاندارد اروپایی و هم ای مارک را دارد. استاندارد داخلی ما نیز ترکیبی از استانداردهای اروپا و آمریکا است و با داشتن استاندارد «ای مارک» توان صادرات لاستیک های ما به بازارهی اروپا وجود دارد و امروز یکی از بازارهای خوب ما بازار روسیه است که از زمان تحریم ها علیه این کشور متعاقب جنگ اوکراین توانسته ایم در این بازار جایگاه خوبی کسب کنیم و خوشبختانه فرصت بسیار خوبی داریم تا این بازار را در اختیار بگیریم.

به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صنفی زنجیره تایر لازم است نکته ای را اشاره کنم و این که در این صنعت زحمات زیادی کشیده شده است؛ زمانی که این صنعت در ایران راه اندازی شد ۹۵ درصد مواد اولیه ما وارداتی بود و امروز ۷۰ درصد مواد اولیه در داخل تولید می شود و پیش بینی می شود ظرف چهار پنج سال آینده ۹۵ درصد از نیاز مواد اولیه در داخل تولید شود و حتی توان تولید ۵ درصد باقیمانده را نیز داریم، اما به دلیل مشکلات زیست محیطی ناشی از این موضوع از تولید آن خودداری کرده ایم.

این نشان می دهد همه شرکت های تایرسازی به خصوص گروه صنعتی رازی که زنجیره تولید تایر را تکمیل کرده اند، زحمات زیادی را متقبل شده اند. با این حال در حوزه تکنولوژی به دلیل تحریم ها با مشکلاتی روبرو هستیم ولی متوقف نشده ایم و با تامین تکنولوژی روز دنیا از کشورهای دیگر تلاش کرده ایم، مانعی در توسعه این صنعت ایجاد نشود؛ گرچه تولیدکنندگان با مشکلات زیادی روبرو هستند.

امیدواریم به لطف خدا تحریم ها برداشته شوند و جزو تولیدکنندگان بزرگ دنیا در حوزه تایر باشیم. خوشبختانه ماشین سازی در داخل برای صنعت تایر نیز رشد مناسبی را تجربه کرده و میزان زیادی از قالب ها و ماشین های تایرسازی داخلی را خریداری می کنیم و امیدواریم در آینده شاهد موفقیت های بیشتر این گروه نیز باشیم.